ناهید پرویزپور روز دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده اظهار داشت: کشور ما عضو معاهده بین المللی کنوانسیون حقوق کودک می باشد و این پیمان نامه برای کشورهای عضو وظایفی را احصا نموده است.

وی افزود: آنان ملزم به رعایت و اجرای مواد پیمان‌نامه در کشور خود هستند اما تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خرداد ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی قوانین محدودی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده بود.

وی اظهار داشت: خلاء یک نظام حمایتی کامل و جامع به خصوص در سال‌های اخیر که نمونه هایی از کودک آزاری، کودک همسری، کودکان کار و آسیب های اجتماعی حوزه کودکان، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده منجر به تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شد.

پرویزپور گفت: در نهایت تصویب آن در خرداد ماه سال ۹۹ با تایید شورای نگهبان، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی بیان کرد: قانون در چهار فصل، ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره تصویب شده و کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیدند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: در این قانون شرح وظایفی برای دستگاه‌های متولی و دست‌اندرکاران حوزه کودک و نوجوان تعریف شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای مفاد آن هستند.

مدیرکل بانوان استانداری لرستان گفت: از نظر ساختار تشکیلاتی دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه است و واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رئیس کل دادگستری تشکیل و مستقر می شود.

وی تصریح کرد: دفاتر امور زنان و خانواده با حکم وزیر محترم دادگستری به عنوان مراجع متناظر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دارای مسئولیت هستند.

پرویز پور گفت: نظارت بر حسن اجرای بهینه قانون توسط دستگاه ها بر عهده مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها می‌باشد که می بایست با تشکیل کمیته‌ تخصصی ذیل کارگروه اجتماعی فرهنگی زنان و سلامت متشکل از دستگاه‌های که قانونگذار برای آنها شرح وظایف تعریف کرده است بر حسن اجرای مفاد قانون نظارت و به صورت مستمر رصد و پایش داشته باشند .

وی افزود: امیدواریم با اجرای صحیح و دقیق قانون توسط دستگاه های متولی ، از این پس شاهد احقاق حقوق کودکان در استان باشیم.